ثلاثة عقود بعد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية (1994): أين وصلنا؟
تطلق مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها الجديدة، استنادًا إلى ورقة تحليلية صادرة عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومن إعداد د. هالة الدمنهوري، لتقييم مسار الحقوق والخدمات الجنسية والإنجابية في مصر بعد مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة.
تُعتبر الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ركنًا أساسيًا من أركان التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين، وبعد 30 سنة من الجهود، لا يزال التقدم المحرز في هذا الملف غير كافٍ.
نعم، انخفض معدل وفيات الأمهات، وهو مؤشر بارز في هذا الملف،
لكننا ما زلنا نواجه فجوات اجتماعية واقتصادية تؤثر على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وتؤدي في أفضل الأحوال إلى تفاوت كبير في جودة الرعاية، خاصة في المناطق الريفية.
وعلى الرغم من تجريم ختان الإناث، لا تزال الممارسة منتشرة، بل ويزداد تطبيبها.
لا يزال الإجهاض محاصرًا بقوانين مقيدة، ما يدفع الكثيرات إلى إجراءات سرّية وغير آمنة، أو حتى تزويج القاصرات تفاديًا للوصمة.
تظل الأعراف الاجتماعية، وغياب التثقيف الجنسي الشامل، من أكبر التحديات، حيث الوصمة ما زالت تحاصر المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والرعاية الصحية المتخصصة ما زالت غير كافية.
من هنا، تأتي هذه الحملة لتفتح نقاشًا جادًا ومسؤولًا حول ما تحقق، وما يجب أن يتحقق، في سبيل ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية كحق أصيل لكل فرد.
اطّلعوا على الدراسة كاملة من خلال الرابط:
#الحق_في_الصحة_الإنجابية #ICPD30
المصدر: مؤسسة قضايا المرأة المصرية – Centre for Egyptian Women Legal Assistance