رغم إن المفروض تكون الأمومة اختيار مش حتمية لكننا بنلاقي المجتمع والقانون رافضين استقلالية الستات تجاه أجسادهن، وبيفرضوا عليهن الإنجاب وإلا تواجه الموت. وده بنشوفه في حرمان الستات من حقهن في الإجهاض الآمن، وده يعتبر تمييز ضد النساء وبيفرض وصاية على أجسادهن. فمن حق الستات يختاروا يبقوا أمهات أو لا ويختاروا التوقيت المناسب حسب ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
نص المواد من المادة 260 إلى 264 من قانون العقوبات المصري على معاقبة النساء والأطباء والقابلات والصيادلة، الذين يجرون عمليات إجهاض غير قانونية أو يساعدون في إجرائها أو يبيعون عقاقير تساعد على الإجهاض.
القانون هنا بيغفل حقيقة طبية، هي إن مافيش وسيلة منع حمل فعالة بنسبة 100% بالإضافة إنه بيغفل عن إن التجريم ده يعتبر اعتداء آخر على الستات اللي بيحملوا نتيجة اعتداء جنسي.
تجريم الإجهاض مابيوقفش الإجهاض بل بيعرض حياة الستات للخطر ولمضاعفات الإجهاض غير الآمن زي المضاعفات الطبية اللي ممكن تؤدي للوفاة والابتزاز الجنسي والاستغلال المادي. فحسب منظمة الصحة العالمية في 25 مليون حالة إجهاض غير آمن بتحصل وبتؤدي إلى 39 ألف وفاة سنوياً.
تجريم الإجهاض بيعكس هوس المشرعين بالسيطرة على اختيارات النساء. بنؤكد إن الإجهاض حق مطلق لكل الستات لأن الاستقلالية الجسدية حق للجميع.
كتابة:مريم الشبيني
تصيم: شروق علي